تعریف انتخابات آزاد از منظر امام خمینی (ره)

به نام خدا

شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه یکی از شیوه های مشارکت سیاسی است که زمینه تحقق و توسعه مشارکت سیاسی مردم را فراهم می آورند و آن را تضمین می کنند.
لذا مسئله انتخابات از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی مورد توجه مسئولان کشور قرار داشته و تا به امروز که قریب به
 33 سال از تشکیل آن می گذرد، دوره ای را نمی توان یافت که در آن انتخابات به بهانه ای نظیر اختلافات سیاسی ، ناآرامی های داخلی و حتی تهاجم نظامی دشمن بیگانه تعطیل شده باشد .
اما به راستی چرا مقوله ای نظیر انتخابات، علی رغم تنش ها و چالش های نهفته در پس آن ، تا به این حد مورد توجه مسئولان یک نظام سیاسی قرار دارد ؟
برای پاسخ به این سئوال می بایست نخست به ماهیت و اهمیت انتخابات از منظری حقوقی و قانونی پرداخت تا بتوان از این طریق ضمانت های اجرایی برگزاری سالم آن را در یک نظام سیاسی بدیع نظیر جمهوری اسلامی ایران اکتشاف کرد و در گام دوم به سراغ ایدئولوژی و آرمانهای رهبران و مسئولین چنین نظامی رفت تا با کنکاش در پس پرده آن، اغراض و اهداف اصلی آنان از تاکیدات مکررشان بر اهمیت و ضرورت انتخابات را احصا و استخراج کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات را به دفعات مطرح کرده و ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است .بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حکومت و حق ولایت از آن خدای متعال است که آن را از طریق مردم برای سعادت و هدایت آنان در جهان به ودیعه گذارده است . در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در توضیح این مطلب چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
 
اما اولین اصلی که به انتخابات می پردازد و آن را .............

ادامه مطلب

جدایی دین از علم و سیاست، محور فعالیت های غرب

به نام خدا

یکی از اهداف مشخص دشمن، به تسخیر در آوردن دامنه‌ی افکار عمومی و متزلزل ساختن انگیزه ‌ها در جامعه است. هدف عمده بر عنصر مردم و قدرت ملی کشورها متکی است،‌ سلب اراده و انگیزه از مردم جهت بی‌تفاوت نمودن آنان نسبت به آینده جامعه و سپس تبدیل آن‌ها به گروه های معارض، مخالف و مسئله‌دار.

 

جدایی دین از علم و سیاست

امروزه تعداد رسانه ها به شدت زیاد شده است. فراوانی و تعدد این مجراهای اطلاع رسانی و خبر پراکنی این ذهنیت را ایجاد می کند که مالکیت و تنوع دیدگاه ها بسیار متنوع و گوناگون شده و لذا دیگر مونولوگ و انحصارگرایی در عرصه رسانه ها به پایان رسیده است. اما باوجود این حجم عظیم رسانه ها، مالکیت رسانه ای در دست تعداد معدودی است و این افراد با وضع قوانین کلی و برای بدست آوردن سود بیشتر اهداف خویش را سیاست های کلی دولت ها منطبق کرده و به مرحله اجرا در می آورند. آیا تا کنون به این نکته اندیشیده اید که چرا همه کشورهای امپریالیستی که به نوعی در تکاپوی جنگ نرم هستند و در ذهن خویشتن چالشی را جز افزودن ثروت و قدرت ندارند، چگونه دارای یک هماهنگی در عمل می باشند؟ موضوع بسیارساده است. هر معادله ای یک قانون کلی و هر فعالیتی یک چارچوب اساسی دارد.اگر تا کنون دقت کرده باشید همه فعالیتهای غربی حول محور یک جمله می گردد “جدایی علم از دین و جدایی دین از سیاست”.

اما آیا ایشان این جمله را مستقیم به مخاطب القا می کنند!؟ آیا ایشان جمله را در کتاب های درسی و غیر درسی بیان می کنند!؟ این جمله یک قانون کلی برای هر کسی است که بخواهد با استفاده از امکانات دنیای سرمایه داری بر خویش تن خود بیافزاید. اما امروزه با استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطاتی مانند اینترنت، ماهواره، تلویزیون و … تأثیرگذاری راحت‌تر اعمال می‌شود. شیوه‌ی عمده‌ی این عملیات نیز بدین صورت است که با انجام ......

ادامه مطلب

مشاركت و ثبات سیاسی

به نام خدا

اساسا مشاركت را عمل فردی شهروندان می‌دانند كه به عنوان عضو یك اجتماع انجام می‌دهند و از این روست كه صاحب نظران مشاركت سیاسی را مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اعمال شهروندان برای «اعمال نفوذ بر حكومت» یا حمایت از نظام سیاسی تعریف كرده‌اند. غالبا دو نوع مشاركت كه نشانگر دخالت مردم در امور سیاسی است وجود دارد: اولین گونه مشاركت مفهومی خودجوش است كه مردم با توجه به دلایل و علایق خاص سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و اقتصادی به دور یكدیگر جمع شده و انجمن‌، حزب‌، نهاد و گروه ذینفوذ و فشار را تشكیل می‌دهند كه نظام های مبتنی بر لیبرالیسم سیاسی و دموكراسی از این دسته اند. مشاركت نوع دوم‌، مشاركت برانگیخته است كه حكومت‌ها به خاطر منافع خود دست به ایجاد انگیزش در مردم جهت مشاركت می‌زنند.البته برخی نیز همچون «گابریل آلموند» نظریه پرداز معروف مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای‌، مشاركت را گونه‌ای دیگر دسته بندی می‌كند كه شامل مشاركت متعارف و غیرمتعارف است. مشاركت در شكل متعارف (Convention)شامل رای دادن‌، مباحثه سیاسی‌، فعالیت و مبارزه انتخاباتی‌، تشكیل گروه و حزب‌، ائتلاف ارتباطات فردی با مراكز اداری و سیاسی است. در شكل غیرمتعارف نیز‌، مشاركت شامل تجمع تظلم خواهی و دادخواهی‌، اعتراضات سیاسی‌، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامی شهری‌، آشوب‌، خشونت علیه جنگ پارتیزانی و نهایتا انقلاب است. با این حال می‌توان گفت كه در نظرات اكثر اندیشمندان

ادامه مطلب

اثبات كارآمدی نظریه مردمسالاری دینی

به نام خدا

زعم بسیاری از صاحب نظران عرصه سیاست یكی از مهمترین كارویژه‌های هر حكومت سیاسی كارآمدی است. اساسا كارآمدی نظام سیاسی را توانایی آن نظام برای بسیج منابع در جهت انجام كارویژه‌های خود، به طور موفقیت آمیز می‌دانند . شاید مشخص ترین شاخصه‌های كارآمدی یك نظام سیاسی را بتوان در حفظ ثبات سیاسی؛ قدرت تطبیق نظام با شرایط جدید؛ جلب مشاركت، تبعیت و حمایت مردم؛ برقراری عدالت، رفاه ، امنیت، آزادی و سایر ارزشها دانست. با این حال آنچه كه غالبا از سوی مردم در خصوص كارآمدی یك نظام مد نظر می‌آید توسعه كمی و كیفی شاخص‌های عدالت و توسعه است.

با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی كارآمدی همواره یكی از مهمترین اهداف و وظایف نظام جمهوری اسلامی محسوب شده است و دولت‌های پس از انقلاب همگی درصدد بوده اند تا شاخص توسعه و عدالت را در جامعه افزایش دهند. البته هرچند توجه مسئولین به عدالت و توسعه در نهایت موجب تضمین سلامت و بقای نظام می‌شود اما باید دانست اساس این توجه نشات گرفته از ذات و هویت انقلاب اسلامی می‌باشد كه برخاسته از آرمان‌ها و ارزش‌های الهی است. دین مبین اسلام عدالت و پیشرفت را همواره مورد تاكید قرار داده است و دور از انتظار هم نیست كه حكومت برآمده از چنین مكتبی پیشرفت و عدالت را در اولویت اهداف و برنامه‌های خویش قرار دهد.

اما گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و موفقیت كشور در حل بسیاری از چالش‌های سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مهر تثبیتی بر كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران زده است . عده ای از مخالفان همواره حكومت‌های دینی را ناكارآمد توصیف می‌كردند و نظام مردمسالاری دینی را هم در همین حوزه جای می‌دادند اما نگاهی كوتاه و گذرا به موفقیت‌های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و... ایران طی سی سال گذشته آن هم با وجود یك جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی نه تنها بحران ناكارآمدی نظام اسلامی را ملغی اعلام می‌كند بلكه اثبات می‌نماید نظریه مردمسالاری دینی می‌تواند در سخت ترین شرایط هم كارآمدی خود را تثبیت كند.

تنها در حوزه اقتصادی ایران توانسته است پس از انقلاب به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهانی بدل شود. چندی پیش اداره اطلاعات اقتصادی آمریكا در برآورد خود از تولیدات ناخالص داخلی 225 اقتصاد دنیا در سال 2009 ایران را شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان در این سال معرفی كرد.این اداره با ارائه تازه‌ترین برآورد خود از تولید ناخالص داخلی 225 اقتصاد دنیا اعلام كرد ایران با تولید ناخالص داخلی 876 میلیارد دلاری خود بر اساس قدرت خرید به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2009 شناخته شده است.بر اساس برآورد این مركز اقتصاد ایران در سال 2009 با رشد 6/2 درصدی مواجه شده و تولید ناخالص داخلی این كشور بر اساس قدرت خرید از 853 میلیارد دلار در سال 2008 به 876 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است.

قبل از ایران اندونزی با تولید ناخالص داخلی 968 میلیارد دلاری در رتبه پانزدهم جهان قرار گرفته است. تركیه نیز با تولید ناخالص داخلی 861 میلیارد دلاری بر اساس قدرت خرید یك پله پایین تر از ایران و در جایگاه هفدهم قرار گرفته است.

البته بررسی شاخص‌های كارآمدی نظام جمهوری اسلامی كار دشواری است اما نگاهی كوتاه به جایگاه ایران در حوزه بهداشت و درمان، تولید علم و فناوری، آزادی‌های سیاسی، رشد رسانه‌ها، جایگاه زنان و... بیانگر این نكته است كه جمهوری اسلامی توانسته است گام‌های استواری در این زمینه بردارد. البته پرواضح است كه گذشت دو دهه از آغاز جدی تلاش نظام اسلامی برای اثبات كارآمدی فرصت كوتاهی برای قضاوت است اما اگر آنچه را كه در سند 20 ساله كشور مورد اتفاق قرار گرفته است مورد نظر قرار دهیم متوجه می‌شویم كه نظام مردمسالاری دینی می‌تواند به یكی از كارامد ترین نظام‌های سیاسی در جهان تبدیل شود.

منیع: سایت پژوهشکده ی باقر العلوم

• برچسب ها: کارامدی نظریه مردم سالاری دینی،

قوه ی مقننه.مجلس شورای اسلامی (مطلب ثابت)

به نام خدا

قوه ی مقننه

بر اساس اصل 58قانون اساسی ِاعمال قوه ی مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای ان را نمایندگان منتخب مردم تشکیل میدهند (اصل62)

بنابراین در جمهوری اسلامی ایران سیستم قانون گذاری به صورت تک مجلسی بوده و تنها مرکز تقنین در ایران میباشد .البته طبق اصل59 به طریقه ی دیگری نیز ممکن است قوه ی مقننه اعمال گرددو ان همه پرسی و مراجعه به ارای مردم است .براساس اصل مذکور ،در مسائل بسیار مهم سیاسی ، اقتصادی ،احتماعی و فرهنگی ؛پس از تصویب و توافق حداقل 3/2 کل نمایندگان درخواست همه پرسی ممکن میباشد

مجلس شورای اسلامی :

1:طرز تشکیل مجلس:مجلس مهم ترین رکن تصمیم گیری در نظام اسلامی بوده  که اعضای ان به طور مستقیم با رای مخفی توسط ملت انتخاب میشوند

2:دوره نمایندگی:دوره ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال است که انتخابات هر دوره پیش از پایان دوره ی قبل برگزار میشود  به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد(اصل 63)

3:تعداد نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی :از انجایی که رعایت اصل 64 قانون اساسی قبل از بازنگری درباره ی عده نمایندگان مستلزم مشکلاتی بود،لذا پس از بازنگریمقرر شد که تعداد نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی 270نفر بوده و از تاریخ همه پرسی سال 1368شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی ،سیاسی،جغرافیایی و نظایر انها حداکثر20 نفر به تعداد انها اضافه میشود.ضمنا طبق ذیل اصل 64،زرتشتیان و مسیحیان اشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند

4:جلسات مجلس و کیفیت مذاکرات انها:طبعا پس از اتمام مراحل انتخابات و تایید ان توسط شورای نگهبان میبایست به محض پایان یافتن مهلت قانونی دوره ی پیشین،جلسات دوره ی جدید تشکیل شود .

چگونگی تشکیل و شرایط ان :

1:جلسات مجلس شورای اسلامی فقط با .......

ادامه مطلب